به نقل از «باشگاه خبرنگاران»

لایحه اصلاحیه اصل ۴۴ به هیئت وزیران ارسال شد

تاریخ انتشار: ۱۴ فروردین ۱۴۰۳ | کد خبر: ۴۰۰۵۱۵۸۸

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: لایحه اصلاحیه قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ بعد از چندین بار بررسی، در نهایت در ۲۳ اسفند پارسال، بعد از تصویب کمیسیون اقتصادی دولت به هیئت وزیران ارسال شد.

سیدعلی روحانی معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: هدف قانون سیاست‌های کلی اصل ۴۴ این بود که حضور بخش خصوصی و تعاونی را در اقتصاد افزایش و حضور بخش دولت را کاهش دهد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بخشی از این اهداف با واگذاری‌ها محقق شد. اما در فرآیند‌های واگذاری شامل قیمتگذاری و نظارت پس از واگذاری یکسری اشکالات، نواقص و ابهاماتی در قانون وجود داشت که باعث می‌شد واگذاری‌ها از مسیر اصلی خود منحرف شوند.

روحانی ادامه داد: بنابراین اصلاح قانون در برخی محور‌ها ضروری بود. از ابتدای دولت، پیشنهاد‌های اصلاحی که از مرکز پژوهش‌های مجلس و وزارت اقتصاد تهیه شده بود، در دستور کار قرار گرفت. سپس یک متن پیش نویس آمده و در اردیبهشت ۱۴۰۱ برای کمیسیون اقتصادی دولت فرستاده شد. در ادامه، رفت و برگشت‌های متعددی انجام شد و بعد از یک دوره بررسی در کمیسیون، مجددا برای تکمیل شدن، به وزارت اقتصاد بازگشت. سپس یک پروسه طولانی برای اخذ نظر باقی دستگاه‌ها طی شد. در نهایت در ۲۳ اسفند پارسال، متن مصوب کمیسیون اقتصادی نهایی شد و برای هیئت وزیران ارسال شد.

روحانی در پاسخ به این سوال که مهم‌ترین اصلاحات سیاست‌های کلی اصل ۴۴ چیست، اظهار کرد: اصلاحی که اکنون در متن اعمال شده، فقط ناظر به بخش واگذاری هاست. یکی از مقوله‌هایی که به آن نیاز داشتیم، واگذاری مدیریت بود. به این معنی است که در واگذاری ما فقط نمی‌خواهیم مالکیت بنگاه منتقل شود، بلکه می‌خواهیم مالکیت در اختیار دولت باقی بماند، اما صرفا مدیریت بنگاه منتقل شود.

او در ادامه بیان کرد: یکی از اصلاحات مهم این بود که برخی از واگذاری‌ها به فسخ رسیده، اما خریدار قصور و تقصیری نداشت. در این لایحه تصریح شد که اگر قصوری در فرآیند واگذاری ناشی از سمت بخش غیردولتی و خصوصی نباشد، به فسخ قرارداد منتهی نمی‌شود.

او ادامه داد: یک موضوع دیگر، ناظر به شفافیت فرآیند واگذاری و شفافیت اطلاع رسانی قبل از واگذاری بود. گاهی اوقات فرآیند‌های خود واگذاری مانند اینکه واگذاری به کدام شرکت و در قالب چه قراردادی خواهد بود، شفاف نبود. بحث دیگر، ناظر به بعد از واگذاری است. به این معنی که سازمان خصوصی سازی بتواند نظارت بعد از واگذاری داشته باشد. واگذاری تعهدی به این معنی است که سازمان خصوصی سازی در زمان واگذاری، یک قیمت مبنا و پایه را مشخص می‌کند. در لایحه اینطور آمده که به جای بخشی از آن قیمت مبنا، تعهد بگیرد.

روحانی گفت: موضوع دیگر مربوط به قیمتگذاری بود. این اختیار داده شد که روش‌های ترکیبی برای قیمتگذاری اتخاذ شود. یعنی صرفا مزایده برگزار کنیم و قیمت مبنا، ارزش حال دارایی‌ها باشد. در این راستا، سودآوری شرکت، ارزش بورسی و ارزش دارایی‌ها را مدنظر قرار دهیم و متناسب با نوع بنگاه، ترکیبی از روش‌های مختلف را به عنوان تعیین قیمت مبنا انتخاب کنیم.

روحانی در ادامه بیان کرد: مشکلی که در این سال‌ها وجود داشت این بود که تعدادی از دستگاه‌ها به عمد یا به ناچار، بخشی از سهامی که در اختیار داشته اند را وثیقه دریافت تسهیلات قرار می‌دادند؛ بنابراین سهام آنها تا زمانی که در وثیقه باشد، قابل واگذاری نبود. این موضوع به یکی از تکنیک‌هایی برای جلوگیری از واگذاری شرکت‌های زیر مجموعه خودشان. در همین راستا، این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که راسا سهامی که در وثیقه است را جایگزین کنند.

معاون سیاستگذاری اقتصادی وزارت اقتصاد در پایان گفت: برخی از شرکت‌هایی که مشمول واگذاری بودند، اموال و املاکی داشتند که ارتباطی به فعالیت آنها نداشت. منتها خریداران بخش غیردولتی با انگیزه‌ای که این اموال را دریافت کنند، اقدام به خرید شرکت می‌کردند. این اختیار به وزارت اقتصاد داده شد که اموال مازاد شرکت‌های قابل واگذاری را از خود شرکت جدا کند و به شکل جداگانه در مسیر مولدسازی قرار دهد.

قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ در سال ۸۶ به تصویب مجلس شورای اسلامی رسید و یکی از موضوعات مهم آن واگذاری شرکت‌های دولتی به بخش خصوصی است. برخی واگذاری‌های غلط در چند سال گذشته موجب شده تا حالا دولت لایحه‌ای را برای بازنگری در بخش‌هایی از این قانون تدوین کند که پس از تایید هیئت وزیران به مجلس ارسال می‌شود.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

باشگاه خبرنگاران جوان اقتصادی اقتصاد و انرژی

منبع: باشگاه خبرنگاران

کلیدواژه: اصل 44 هیئت وزیران سیاست های کلی اصل ۴۴ وزارت اقتصاد هیئت وزیران واگذاری ها قیمت مبنا

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.yjc.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «باشگاه خبرنگاران» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۴۰۰۵۱۵۸۸ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

لایحه عفاف و حجاب بار دیگر به شورای نگهبان ارسال شد

رئیس کمیسیون قضایی مجلس با بیان اینکه ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب رفع شد، از ارسال مجدد این لایحه به شورای نگهبان خبر داد.   به گزارش تسنیم، حجت الاسلام غضنفرآبادی رئیس کمیسیون قضایی مجلس شورای اسلامی، با اشاره به آخرین وضعیت لایحه عفاف و حجاب گفت: کمیسیون قضایی ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب را برطرف و مجددا این لایحه را به شورا ارسال کرده است و هم اکنون منتظر اظهار نظر شورای نگهبان هستیم.   وی افزود: عمده ایرادات شورای نگهبان به لایحه عفاف و حجاب مربوط به مواد ۴۷ تا ۴۹ این لایحه می‌شد که به بحث میزان مجازات‌ها پرداخته است.   رئیس کمیسیون قضایی مجلس خاطرنشان کرد: از نظر اعضای شورای نگهبان، جرائم و مجازات درنظر گرفته شده برای تخلفات ذکر شده در مواد ۴۷ تا ۴۹ لایحه، متناسب با این تخلفات نبود که ما در کمیسیون این موارد را اصلاح کردیم.   با توجه به اینکه در جلسه علنی ۲۹ شهریور ۱۴۰۲ مجلس، نمایندگان به اجرای آزمایشی لایحه حجاب و عفاف برای مدت ۳ سال رای دادند، در صورتی که شورای نگهبان، این لایحه را تایید کند، لایحه مذکور بلافاصله برای اجرا به دستگاه‌های اجرایی مربوطه ابلاغ می‌شود. کانال عصر ایران در تلگرام بیشتر بخوانید: گشت ارشاد فقط برای دختران و زنان ایرانی است؟ هشدار مجلس به مدیران درباره تخلف خانواده‌شان در حوزه عفاف و حجاب (فیلم) آیت الله نوری همدانی : آغاز برنامه « طرح نور » در زمینه حجاب توسط نیروی انتظامی امری مبارک و مورد حمایت است / درباره حجاب به شدت‌ حساس هستيم/ درباره اقتصاد و معیشت مردم داد زدیم و نگرانیم